مطالعه تطبیقی آثار اشتباه بر مسوولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه رم (راجع به دیوان بین المللی کیفری)

اشتباه یا حکمی است یا موضوعی. اشتباه حکمی عبارتست از اینکه مرتکب جرم ممکن است نسبت به عنصر قانونی جرم خواه به علت جهل به قانون و خواه به علت برداشت غلط از قانون و تفسیر ناروا از آن دچار اشتباه شده باشد. منظور از اشتباه موضوعی آن است که انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن به دست می آید در اشتباه باشد. بدیهی است که در این زمینه حکم قانونی به هیچ وجه مورد توجه نیست.مسوولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد واسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آنرا مرتکب شده اند. برای تحقق مسوولیت کیفری لازم است ارکان آن وجود داشته باشد وبدون وجود این ارکان مسوولیت کیفری محقق نخواهدشد. درمورد اشتباه حکمی با توجه به قاعده «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست»مسموع نبودن ادعای اشتباه حاکم است. گرچه اخیراً در برخی از قوانین جزایی مبتنی برحقوق عرفی اشتباه حکمی قهری و اجتناب ناپذیر از قاعده مذکور استثناء شده است.درمورد اساسنامه بین المللی کیفری، چنانچه مرتکب مفهوم اصول(هنجارهای) اجتماعی را در زندگی فردی خود درک کند،او به عنوان فرد مطلع که توانایی انجام هنجارها را دارد،تلقی می شود. بنابراین، بی اطلاعی هنجاری، اشتباه حکمی رد کننده عنصر روانی را تنها درزمانی ایجاد می کند که مرتکب درک وفهم درستی حتی نسبت به ساده ترین مفاهیم هنجارهای اجتماعی ندارد. اما در زمینه حقوق بشر دوستانه بین الملل، معیاری بالاتر از معنای روزمره (متداول) می تواند موردنیاز باشد.اشتباه موضوعی اگر در جرائم عمدی حادث شود،تأثیر آن بر مسوولیت کیفری براساس آن که به یکی از عناصر و اوصاف اساسی یا یکی از عناصر فرعی ویا علل مشدده جرم تعلق بگیرد متفاوت می باشد. اما در جرائم غیر عمدی، اشتباه تأثیری بر مسوولیت کیفری ندارد..دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ماده 32 دفاعیه در مورد اشتباه موضوعی را تا حدی می پذیردکه عنصر روانی مورد نیاز جرم را نفی می کندعنصر روانی مورد نیاز جرم همانطور که در ماده 30 تعریف شده است نیازمند معرفت وآگاهی می باشد.بنابراین،تنها در پرونده هایی که درآنها مرتکب از نتایج و شرایط حقیقی مورد نیاز به عنوان عناصر مهم تعریف جرم آگاه نباشد یاآنها را به اشتباه مشاهده و درک کند، نمونه های بارزی از اشتباه موضوعی بر حسب نفی عنصر ذهنی می باشند و بر طبق ماده (1) 32 مسئولیت پذیری کیفری را شامل نمی شوند کلید واژه ها: اشتباه – اشتباه حکمی- اشتباه موضوعی – مسوولیت کیفری